بالا بودن نرخ تورم و افزايش بيرويه آن، وجود صندوقهاي بازنشستگي، وجود قوانين محدودكننده كه منجر به عدم خلاقيت و نوآوري ميشوند، نبود برنامهريزي بلندمدت در صنعت بيمه، عدم توجه و رسيدگي به خواست و نيازهاي مردم و كم بودن قدرت خريد اقشار كم درآمد، از جمله موارد مطرح شده از سوي كارشناسان براي عدم گسترش بيمههاي عمر هستند.
طبق بند چهارم فرمان 10گانه رييسجمهوري مبني بر توسعه بيمههاي عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعي، صنعت بيمه بايد به تحول در بيمههاي عمر بپردازد كه بنا بر آمار منتشر شده از سوي بيمه مركزي سهمي كمتر از هفت درصد را از صنعت بيمه تشكيل ميدهد. در اين بين مواردي براي عدم توسعه اين بيمهنامه كه در كشورهاي ديگر برخلاف ايران سهم قابل ملاحظهاي از صنعت بيمه را به خود اختصاص دادهاند، مطرح ميكنند.
تورم
مانع اصلي گسترش بيمههاي عمر
به عقيده بسياري از كارشناسان حوزه بيمه، تورم عامل اصلي عدم گسترش بيمههاي عمر است. رياحيفر در توضيح اين مورد ميگويد: «نبود ثبات و وجود نوسان در اقتصاد كشور و نيز افزايش نرخ تورم سبب كاهش ارزش پول بيمهگذاراني ميشود كه اقدام به پرداخت حق بيمه در بخش بيمههاي عمر ميكنند. در نتيجه اين واكنش تمايل افراد به خريد اين نوع بيمهنامهها كاهش پيدا ميكند؛ اين ضعفي است كه وجود داشته و تاكنون براي رفع آن چارهجويي نشده است.»
به گفته اين كارشناس صندوقهاي بيمه بازنشستگي كشور و صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي كه در حقيقت كاركردي مشابه بيمههاي عمر دارند نيز از دلايل عدم پيشرفت اين بيمهنامهها به شمار ميآيند. زيرا 70 درصد اقتصاد ايران دولتي و نظام اجراي بيمهها نيز اجباري است و دولت همه اركان و كاركنان خود را مشمول اين صندوقها كرده است.»
كارشناسان بيمه، پايين بودن سطح عمومي درآمد اكثر افراد جامعه كه قشر كمدرآمد و آسيبپذير به حساب ميآيند را نيز از ديگر علل مطرح شده در اين زمينه ميدانند چرا كه افراد مجبورند به نيازهاي اساسي چون تامين مسكن و معاش بپردازند و بيش از اين چيزي باقي نميماند تا صرف خريد بيمههاي عمر و سرمايهگذاري در اين حيطه شود.»
رياحيفر به عنوان راهكار از اختصاص يارانه دولتي به شركتهاي بيمه براي پوشش افراد آسيبپذير ميگويد و از سهام عدالت به عنوان عملكرد درست در اين زمينه نام ميبرد.
قوانين بيمه؛ محدودكننده خلاقيت
ابوالحسن صدريه مدير بيمههاي عمر و تشكيل سرمايه بيمه سامان به دلايل ديگري در زمينه عدم پيشرفت بيمههاي عمر ميپردازد: «قوانين موجود در صنعت بيمه محدودكننده هستند بهطوري كه مانع هر خلاقيت و نوآوري توسط شركتهاي بيمه ميشوند.»
عدم رسيدگي و شناخت نيازهاي مردم نيز از ديگر دلايلي است كه ميتواند سدي بر سر راه گسترش بيمههاي عمر شود.»
به عقيده بسياري از فعالان حوزه بيمه نبود فرهنگ بيمه در بين ايرانيان معضلي است كه در اين بين مطرح ميشود. اما صدريه برخلاف اين گروه معتقد است: «خريد بيمه نيازمند داشتن فرهنگ بيمه نيست بلكه شهروندان بايد نياز به آن را حس كنند اما متاسفانه بيمهگران براي عرضه اين خدمت، ضعيف عمل كردهاند و با مطرح كردن اين نظريه در پي يافتن راه گريزي براي خود هستند.»
وي همچنين نبود برنامهريزي بلندمدت را در اين مساله دخيل ميداند: «متاسفانه در اقتصاد ايران مسوولان به دنبال برنامهريزي طولاني مدت نيستند و چون يكي از ضروريات بيمه عمر، آينده انديشي است، عدم وجود اين مقوله در بخش بيمه نيز نمود پيدا كرده است.»
بيمه عمر، تامينكننده مالي بازماندگان بيمهگذار
از سويي ديگر با توجه به اين كه بيمههاي عمر در صورت فوت بيمهگذاران تامينكننده مالي بازماندگان هستند و در نتيجه منجر به تامين رفاه اجتماعي ميشوند و همچنين با توجه به اينكه ايران كشوري حادثهخيز است لزوم توجه مردم به بيمههاي عمر ضرورت پيدا ميكند.
وي در پاسخ به اين سوال «سرمايه» كه چرا شركتهاي بيمهاي بايد به گسترش روزافزون بيمههاي عمر توجه كنند، ميگويد: «بيمهنامههاي عمر از جمله بخشهاي صنعت بيمه است كه هنوز به آن به طور جدي پرداخته نشده و همچنين داراي ظرفيتهاي بسيار بالايي است كه بايد به آن توجه شود. پرداختن به بيمهعمر بهترين زمينه فعاليت اين شركتهاست. از سويي ديگر با جمع شدن اين حق بيمهها، مبالغ كلاني به دست ميآيد كه منبع مناسبي براي سرمايهگذاري در بخشهاي توليدي و اقتصادي است رونق و شكوفايي اقتصادي و كنترل تورم از تبعات آن خواهد بود.»
وي از شركتهاي بيمهاي فعال در ديگر كشورها ميگويد كه به طور تخصصي در زمينه بيمهنامههاي عمر فعاليت ميكنند: «بانكها در كشورهاي صنعتي براي حمايت از صنايع مختلف اقدام به اعطاي تسهيلات به آنها ميكنند كه بخش عمده منابع ماليشان از طريق پرداخت حق بيمههاي عمر در بانكها سرمايهگذاري شده است.
اين منابع از طريق سيستم بانكي وارد چرخه اقتصاد ميشوند كه نتيجه آن شكوفايي اقتصاد توليدي است. اين دليلي بر مهم تلقي شدن بيمههاي عمر در ساير كشورهاست كه در ايران به آن پي برده نشده است.»
به گفته صدريه، بيمهنامههاي عمر به عنوان يكي از فعاليتهاي عمده شركتهاي بيمه در ديگر كشورها به شمار ميآيد اما در ايران مجوز صدور آن به شركتهاي بيمه داده نشده است: «ارايه بيمهنامههاي عمر در قالب صندوقهاي بازنشستگي از سوي دولت ارايه ميشوند. براي حل اين معضل بيمه مركزي به دنبال اين است كه مجوز صدور مستمري را براي شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي اخذ كند.»
به گفته رياحيفر، بيمه مركزي، قبل از ابلاغ 10 فرمان رييسجمهوري براي تحول در صنعت بيمه، كارگروهي را متشكل از همه بيمهها براي توسعه بيمه عمر تشكيل داده، همچنين موضوع سمينار بينالمللي بيمه و توسعه سالجاري، به بيمههاي عمر اختصاص داده شده است.
با توجه به نكات مطرح شده توسط كارشناسان يعني اشاره به عللي چون وجود صندوقهاي مستمري دولتي و تورم افسارگسيخته در اين بخش كه هنوز دولت موفق به كنترل آن نشده است، از رونق و توسعه بيمههاي عمر جلوگيري ميكند و اهداف دولت كه طي 10 فرمان ارايه شده، همچنان به شكل فعلي باقي مانده و دچار تحول نخواهد شد.
مقالات
مقالات (137)