پورتال شركت سهامي بيمه ايران:: اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي (معاونت امور بانكي،بيمه و شركتهاي دولتي

مقاله

مقالات

فهرست موضوعي مقالات

مقالات بيمه اتومبيل (13)

مقالات بيمه اشخاص (3)

مقالات بيمه آتش سوزي (2)

مقالات بيمه مسئوليت (3)

مقالات بيمه مهندسي (2)

مقالات بيمه باربري (4)

ساير مقالات بيمه اي (27)

ساير مقالات (9)

فناوري اطلاعات (13)

مقالات ترجمه شده (0)

اصل مقالات انگليسي (0)

ترجمه مقالات (0)

اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي (معاونت امور بانكي،بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي)

مقدمه:
خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت در فعاليت هاي اقتصادي ، بخش عمده سياست هاي تعديل ساختار اقتصادي را تشكيل مي دهد . گسترش خصوصي سازي نه تنها مشاركت بخش غير دولتي را در اداره امور تصدي گري اقتصاد افزايش مي دهد و به انگيزه كارآفريني ، ابتكار و نوآوري قوت مي بخشد، بلكه توان كارشناسي دولت را براي انجام پژوهش هاي لازم جهت اتخاذ سياست هاي كلان اقتصادي موثر و كار آمد بكار خواهد گرفت .
سياست هاي كلي اصل 44 كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است ، چشم انداز جذابي را از حاكميت بخش خصوصي بر اقتصاد كشور و تغيير مالكيت دولت به بخش خصوصي عرضه كرده است . در اين مقاله علاوه بر تعاريفي از مفاهيم خصوصي سازي و اهداف آن به مقوله خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي و اثرات آن بر كارايي و افزايش بهره وري شركت هاي بيمه و نهايتاً كمك به شاخص هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور پرداخته خواهد شد .

تعاريف و مفاهيم خصوصي سازي:
خصوصي سازي ( privatization) كه از اوايل دهه 1980 مطرح شده ، همچنان در ابعاد گسترده اي و در بيش از يكصد كشور دنيا دنبال مي شود . خصوصي سازي يكي از عناصر فوق العاده مهم و همراه با پديده جهاني شدن است كه اتكا بر بازار را در تخصيص منابع افزايش مي دهد . روند خصوصي سازي ، شكل، نحوه خصوصي سازي و ميزان موفقيت آن در كشور هاي مختلف متفاوت بوده است و مسائل اجتماعي ، سياسي و فرهنگي در پيشبرد خصوصي سازي كاملاً موثر بوده اند . مهمترين علت استقبال از خصوصي سازي در سطح كشور ها ، مسائل اقتصادي است اما در كنار آن مسائل اجتماعي و سياسي و نهادي نيز حائز اهميت است .
خصوصي سازي در ساده ترين و عمومي ترين تعريف انتقال دارايي يا ارائه خدمات از بخش دولتي به بخش خصوصي است . در واقع خصوصي سازي به هرگونه انتقال فعاليت دارايي و خدمات و در نهايت مديريت و تصدي گري از حوزه مالكيت و كنترل بخش دولتي به مالكيت خصوصي اطلاق مي شود . ايده اصلي در تفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بر بازار واحدهاي خصوصي را مجبور سازند تا عملكرد كاراتر نسبت به بخش عمومي دولتي داشته باشند .

اهداف خصوصي سازي:
اهداف خصوصي سازي با توجه به ويژگي هاي اقتصادي و موقعيت هر كشور با يكديگر متفاوت خواهد بود ولي به هر حال در همه كشورهايي كه به خصوصي سازي پرداخته اند ، هدف اصلي بهبود بخشيدن به اوضاع و شرايط اقتصادي مي باشد . ولي در كنار اين هدف اصلي اهداف فرعي ديگري نيز مي تواند وجود داشته باشد كه عبارتند از:

افزايش توليد ملي
افزايش كارايي وسودآوري شركت هاي موجود در دست دولت
دستيابي به منابع مالي بخش خصوصي از طريق فروش شركت هاي دولتي
افزايش كارايي اقتصادي در بخش هاي اقتصادي به صورت يكنواخت
كاستن از نقش دولت در اقتصاد و اعمال تصدي آن و تمركز بيشتر روي اعمال حاكميت
ايجاد شرايط مناسب براي حضور در بازار رقابت جهاني
افزايش رونق بازار سرمايه
افزايش سرمايه گذاري خارجي و غير دولتي
كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال
كاهش نقدينگي سرگردان و مهار تورم
توزيع عادلانه ثروت در جامعه
افزايش حجم معاملات بازار
سياست زدايي از تصميمات اقتصادي
بهبود در عملكرد اقتصادي دارايي ها و خدمات
افزايش مالكيت و سهام داري در بخش خصوصي
گسترش عمومي تر سرمايه داري از طريق مالكيت وسيع دارايي ها
افزايش مشاركت مردم در امور اقتصادي و تصميم گيري در كشور
كاهش استقراض بخش عمومي
صرفه جويي در هزينه هاي دولت ناشي از اعطاي يارانه ها
جلوگيري از انحصارات دولتي

بررسي چگونگي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در صنعت بيمه:

مباني قانوني مرتبط با واگذاري:

مفاد اصل 44 قانون اساسي
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
مواد 6 الي 9 قانون برنامه چهارم توسعه كشور
مواد 9 الي 24 قانون برنامه سوم توسعه كشور
بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1385 كل كشور
واگذاري سهام به محرومان (سهام عدالت )

محورها و عناوين اصلي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي:

شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي
ارتقاء كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري
افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي
افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي
كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي
افزايش سطح عمومي اشتغال
تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها

الزامات، پيش نيازهاو مراحل اجرايي واگذاري:

الزامات واگذاري:

قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس
اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت از طريق فراخوان عمومي
جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي
تضمين بازدهي مناسب سهام شركت هاي مشمول واگذاري
واگذاري سهام شركت هاي مشمول طرح در قالب شركت هاي مادر تخصصي و شركت هاي زير مجموعه با كارشناسي همه جانبه
جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد به منظور افزايش بهره وري بنگاه هاي مشمول واگذاري
تغيير وظايف حاكميتي دولت و ايفاء نقش جديد آن در سياست گذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي
تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي

پيش نيازهاي واگذاري:

تعيين سهم بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني از صنعت بيمه كشور توسط قانون گذار
اصلاح ساختار و ساماندهي شركت هاي بيمه قبل از واگذاري
لحاظ كردن درصدي از سهام شركت هاي بيمه قابل واگذاري براي نمايندگان (شبكه فروش)
اصلاح ساختار شركت هاي بيمه دولتي و ارائه برنامه زمان بندي فروش شركت هاي بيمه

مراحل اجرايي واگذاري:

تنظيم و تدوين اساسنامه جديد شركت ها منطبق با قانون تجارت
اقدامات لازم براي اصلاحات ساختاري شركت هاي بيمه
تهيه مدارك و اطلاعات مورد نياز پذيرش در بورس مراحل اجرايي واگذاري
اقدامات لازم در خصوص شفافيت مالي شركت هاي بيمه
تبديل شركتهاي سهامي بيمه البرز، آسيا و دانا از سهامي خاص به عام
تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت
اصلاح ميزان سرمايه پس از تجديد ارزيابي

فرايند تصميم گيري و اجراي برنامه واگذاري شركت هاي بيمه دولتي براساس قانون برنامه چهارم توسعه:

چالش هاي پيش روي خصوصي سازي شركتهاي بيمه:

1. مباحث قانوني و حقوقي:

تعيين تكليف ساير دعاوي احتمالي عليه شركت هاي بيمه
تدوين اساسنامه جديد و تبديل از شركت هاي سهامي خاص به عام
رفع محدوديت قانوني فعاليت تعاوني ها در امور بيمه اي به منظور واگذاري سهام عدالت به تعاوني ها
خروج شركت هاي بيمه از شمول قوانين و مقررات عام دولت و تابعيت از قانون تجارت

2. مباحث مالي:

شفاف سازي حسابها ، ذخائر فني، بدهيها ، خسارات معوق و تعهدات شركت
تعيين تكليف در خصوص تجديد ارزيابي داراييهاي شركت به قيمت جاري بر اساس نظرات كارشناس رسمي
ارزيابي قيمت سهام
تعيين تعهدات و مطالبات اتكايي شركت هاي بيمه
تعيين جايگاه نمايندگان حقيقي و حقوقي
مطلوب نمودن وضعيت مالي شركتهاي بيمه (از نظر بندهاي حسابرس و بازرس قانوني)
وضعيت بيمه شخص ثالث
تعيين آثار اجراي استاندارد 28 حسابرسي در شركتهاي بيمه
ارزيابي مطالبات شركتهاي بيمه از بيمه گذاران بزرگ
مطلوب نمودن تركيب پرتفوي بيمه اي شركت هاي بيمه

3. مباحث نيروي انساني:

دغدغه هاي نيروي انساني ماهر و متخصص صنعت بيمه از نظر امنيت شغلي و كاهش انگيزه كاري كاركنان
مشخص شدن نقش و جايگاه نمايندگي هاي فروش شركت هاي بيمه دولتي در فرايند واگذاري
انجام اصلاحات ساختاري از ابعاد تشكيلاتي ، مالي و انساني
اقدامات رقبا ( بخش خصوصي ) براي جذب نيروي انساني كارآمد

4. مباحث اجرايي:

ارزيابي قيمت پايه سهام و روش واگذاري
محدوديت ها و توان جذب بازار سرمايه
نبود سرمايه گذاري خارجي
سهام عدالت و تاثير بر عملكرد آتي و مديريت شركت هاي بيمه

برنامه خصوصي سازي شركت هاي بيمه:
برنامه خصوصي سازي نيز مانند هر برنامه ديگر نياز به راهبردها ، اهداف ، ابزار و زيربناهاي نهادي و قانوني دارد هر نوع انتقال مالكيت يا واگذاري و تغيير سيستم اقتصاد دولتي به خصوصي، نيازمند يك برنامه جامع و كامل از طرف مراجع تصميم گير مي باشد . دولت بخصوص مسئولين صنعت بيمه بايد در چارچوب اصلاحات ضروري و منطبق بر اهداف خصوصي سازي عمل نمايند در اين زمينه بيمه ها برنامه خصوصي سازي خود را در چارچوب و قالبي تخصصي در سه مرحله ذيل تعريف نموده اند :

الف – برنامه ريزي قبل از خصوصي سازي شركت هاي بيمه:
با توجه به نقش حياتي بيمه ها در اقتصاد كشور و ضرورت عملياتي شدن اين امر با كمترين انحراف از اهداف خصوصي سازي در صنعت بيمه و به منظور ايجاد فضاي فكري و تصميم گيري مناسب در شركت هاي بيمه مشمول واگذاري با راهبري معاونت محترم امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، كميته اصلي خصوصي سازي در وزارت مذكور تشكيل و سپس كارگروه هاي فرعي براي فراهم نمودن مستندات و بررسي كارشناسي همه جانبه به شرح زير تعيين گرديد:

كارگروه بررسي چالش هاي خصوصي سازي شركت هاي بيمه (به مديريت بيمه مركزي ايران)
كارگروه بررسي قوانين و مقررات ( به مديريت بيمه آسيا )
كارگروه بررسي مسائل مالي و شفاف سازي صورت هاي مالي ( به مديريت بيمه البرز)
كارگروه بررسي ساختار سازماني نيروي انساني و نمايندگي ها ( به مديريت بيمه دانا )

در اين كارگروه ها كه هر كدام با مسئوليت مستقيم يكي از شركت هاي بيمه مشمول واگذاري بر اساس وظايف محوله بطور منسجم و هفتگي جلسه تشكيل داده اند و در راستاي تسريع در روند خصوصي سازي مهمترين فاكتور ها را در ورود به عرصه خصوصي سازي به شرح ذيل تعريف نموده اند :

كارگروه چالشهاي خصوصي سازي شركت هاي بيمه:
- تعيين و احصاء چالشهاي فراروي خصوصي سازي شركتهاي بيمه و ارائه راهكارهاي لازم براي برون رفت از چالش ها
كارگروه حقوقي:
- تنظيم و تدوين اساسنامه جديد شركتها منطبق با قانون تجارت
  (مفاد مواد 278و 279قانون تجارت)
- تبيين فرايند اجرايي تبديل شركتهاي سهامي بيمه البرز ، آسيا و دانا از سهامي خاص به شركتهاي سهامي عام
  (تصويب در مجمع عمومي شركت)
- تهيه آيين نامه فوق العاده اشتغال و مزاياي مامورين ثابت اعزامي به خارج از كشور بيمه ها
- تهيه پيش نويس آيين نامه آموزشي
- تهيه پيش نويس آيين نامه انضباطي
- تهيه پيش نويس آيين نامه معاملات
- تهيه پيش نويس آيين نامه استخدامي
- تهيه پيش نويس لايحه اصلاح قانون اداره امور شركت هاي بيمه
- تهيه پيش نويس مصوبه نحوه واگذاري سهام شركت هاي بيمه
كارگروه مالي:
- اقدامات لازم براي شفافيت مالي شركت هاي بيمه (ذخاير فني، تعهدات، بدهي ها، خسارات معوق و ...)
- تهيه برنامه زمان بندي واگذاري شركت هاي بيمه
- رفع بندهاي حسابرس و بازرس قانوني كه تاثير سود و زياني بر صورت هاي مالي شركت هاي بيمه دارند
- تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت
- اصلاح ميزان سرمايه پس از تجديد ارزيابي
كارگروه ساختار، تشكيلات و نيروي انساني:
- اصلاح ساختار تشكيلاتي با نگرش بخش خصوصي
- واگذاري فعاليتهاي بازاريابي ، ارزيابي خسارت و ارزيابي ريسك به بخش خصوصي (برون سپاري)
- واگذاري شعب غير سودده به بخش نمايندگي
- فروش داراييهاي غير مولد
- تغيير نگرش در جذب و نگهداري مشتريان و پيروي از الگوهاي رايج در بازار هاي جهاني بيمه
- جذب مشاركت شركتهاي معتبر خارجي به منظور گسترش خدمات بيمه اي نوين در كشور
- كاهش هزينه هاي غير ضروري و واگذاري بخشي از خدمات اداري به خارج از شركت
- مشكلات مربوط به كاركنان و نمايندگان در راستاي ايجاد امنيت شغلي

ب- برنامه ريزي در حين واگذاري:
تمامي برنامه ها در چارچوب و در قالب اصل 44 قانون اساسي و سياست ها مي بايست انجام گيرد و يكي از مهمترين سياست هاي اصل 44 بازشدن حقيقي راه براي سرمايه گذاري در عرصه اقتصادي كشور را مهيا مي نمايد لذا براي نيل به اين منظور اقدامي كه لازم است در حين خصوصي سازي انجام گيرد به شرح ذيل مي باشد:

آماده سازي فرهنگي و اجتماعي از طرق مختلف:
موفق ترين برنامه هاي خصوصي سازي بر آموزش همگاني و انتشار آگهي فروش تاكيد داشته اند لذا تلاش ويژه براي اطلاع رساني به مردم و پرسنل موجب تشويق آنها به شركت در برنامه خصوصي سازي خواهد شد كه در اين راستا نقش مهم و خطير رسانه ها مورد تاييد و تاكيد قرار دارد . در مجموع تثبيت ساختار مالكيت خصوصي به شكلي امن و پايدار ، نيازمند شرايطي است كه بتواند به جلب اعتماد و اقبال جامعه نسبت به جايگاه خصوصي در كشور بپردازد . بنابراين بدون بررسي هاي وسيع و دقيق كارشناسي و نگرش جامع بر جوانب امر وپيامد هاي احتمالي فرآيند خصوصي سازي كه در ذات خود اقدامي سازنده به نظر مي رسد با مشكلات فراواني مواجه خواهد بود .
برنامه زمانبندي واگذاري سهام شركت هاي بيمه:
سرعت واگذاري در تعيين پيامد هاي خصوصي سازي بسيار مهم است سرعت اتخاذ تصميمات براي خصوصي سازي منعكس كننده عزم و پايبندي دولت به فرآيند خصوصي سازي نيز مي باشد لذا طولاني شدن واگذاري ها ، باعث كم رنگ شدن اهداف و به تعويق افتادن نتايج و افت عملكرد و كارايي مي گردد و دولت را مجبور به تزريق يارانه هاي بيشتر به بنگاه هاي عمومي كرده و هزينه هاي روانشناختي ( تضعيف روحيه كارمندان و مديران ) را بالا خواهد بود . لذا تدوين برنامه واگذاري به منظور تسريع در اين روند حائز اهميت مي باشد روش هاي متعدد و متنوعي براي واگذاري سهام بيمه هاي دولتي به بخش خصوصي وجود دارد اما بايد اعتراف نمود كه راهبردهاي كلي جامعه ( اهداف ملي )، برنامه هاي اقتصادي، اهداف خصوصي سازي ،امكانات، محدوديت ها، مشكلات و تنگنا هاي عملي در هر كشور روش هاي خصوصي سازي را ديكته مي كند. روش هاي خصوصي سازي از انتقال صد در صد مالكيت سهام واحد ها تا انتقال درصد كمي از مالكيت سهام واحدهاي دولتي در نوسانند و حتي در برخي موارد بدون انتقال هيچگونه مالكيتي فقط اقدام به واگذاري مديريت و نحوه اداره بنگاه و موسسات مي گردد .

مرسوم ترين روش هاي خصوصي سازي بيمه ها شامل موارد ذيل مي باشد:

فروش دارايي ها:
فروش بخشي يا كل سهام دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي كه به روش حراج انجام مي گيرد .

عرضه سهام به عموم:
در اين روش عرضه سهام در بازار هاي مالي ( بورس اوراق بهادار ) به صورت آزاد و بدون قيد و شرط به مردم صورت مي پذيرد اين روش به دليل هزينه كم و رعايت مكانيزم بازار مطلوب بسياري از كشور ها بوده است .

صدور و توزيع كوپن:
جلوگيري از ايجاد انحصار و عدالت محوري از مشخصه هاي اين روش مي باشد سه روش فوق الذكر جامع بوده ولي با توجه به شرايط سياسي ، اجتماعي و اقتصادي هر كشور مي توان از يك يا تركيبي از آنها استفاده كرد كه در حال حاضر با توجه به مصوبات ابلاغي تركيبي از دو روش آخر در دست بررسي و اقدام مي باشد اما روش هاي ديگري به شرح ذيل نيز با توجه به شرايط دولت و شركت هاي بيمه مي توانند موثر باشند .

فروش شركت هاي بيمه به كاركنان و مديريت شركت ها :
افزايش بهره وري و انگيزه ميان كاركنان و كاهش مسائل مالك و كاركنان از مزاياي اين روش است .

تقسيم شركت بيمه به واحدهاي كوچك تر :
اين روش براي شركت هاي بيمه بسيار بزرگ با بيش از 1000 شعبه و نمايندگي فروش با تفكيك نمايندگي با بازده مطلوب ، نمايندگي با بازده متوسط و نمايندگي با بازده غير مطلوب نسبت به واگذاري آنها اقدام مي نمايد .

مشاركت با بخش خصوصي :
دولت براي افزايش بهره وري و جلب سرمايه بخش خصوصي بخشي از سهام شركت هاي بيمه الزاماً بالاتر از 50 درصد را به بخش خصوصي واگذار مي نمايند معمولاً پس از سود آوري بقيه سهام دولتي نيز واگذار مي شود .

اجاره به شرط تمليك :
براي جلب مشاركت كارآفرينان دولت با شرايط خاص ( افزايش سودآوري ) شركت هاي بيمه را براي مدتي به بخش خصوصي اجاره و در صورت احراز شرط قرار داد آن را واگذار مي نمايد .

عرضه سهام به گروه هاي خاص :
اين روش در صورت وجود شركت بيمه خصوصي كه داراي توان مديريتي و مالي براي بهينه سازي ساختار شركت هاي بيمه اي است از طريق مزايده واگذار مي گردد .

ج) برنامه ريزي براي مديريت بعد از خصوصي سازي:

اگر چه در اثر خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي وضعيت شركت ها بهبود خواهد يافت با اين وجودنبايد از ياد برد كه ورود به اين عرصه مي تواند در آينده مسائل مهمي را به وجود آورد به همين دليل لازم است مشكلات احتمالي بعد از خصوصي سازي بيمه ها نيز در همين ابتداي امر مد نظر قرار گرفته و حدالامكان در اين راستا پيشا پيش چاره انديشي و برنامه ريزي شود در ذيل به برخي از مشكلات خصوصي سازي شركت هاي بيمه در آينده اشاره شده است :

پراكندگي سهم واگذاري و تنوع سهامداران :
به دليل نحوه واگذاري سهم شركت هاي بيمه كه پراكندگي سهام و تنوع سهامداران را در پي خواهد داشت احتمالاً فرآيند انتخاب اعضاي مجمع و تصميم گيري در اداره امور شركت هاي بيمه را با مشكل مواجه خواهد كرد، از طرف ديگر عدم دانش ، تخصص و تجربه كم اكثر سهامداراني كه غالباً از طريق سهام عدالت دارنده سهام گرديده اند مي تواند آثار منفي در اداره امور شركت هاي بيمه داشته باشد .
سهام عدالت:
با وجود دغدغه هاي مقام معظم رهبري در صورت اجراي واگذاري سهام عدالت اگر شركت هاي واگذار شده سود ده نباشند بايد براي قانع كردن اين سهامداران سرفصلي تحت عنوان « كمك به زيان » در بودجه كشور در نظر گرفت تا بين سهامداران سهام عدالت توزيع شود .
تصويب قوانين و مقررات خاص :
خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي ممكن است باعث انحصار و تمركز ثروت و سرمايه در دست عده به خصوصي گردد و در نهايت منجر به بوجود آوردن يك اقتصاد مافيايي در كشور شود لذا براي مبارزه با چنين حالتي احتياج به وضع قوانين به خصوصي است مثلاً مي توان قانوني وضع كرد كه درصد مشخصي از سهام يك شركت بيمه خصوصي در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي قرار گيرد (حداكثر 10 درصد سهام .)
استفاده از منابع مالي سازمان هاي بين المللي :
محل ديگر براي تامين مالي به منظور خصوصي سازي در خارج از كشور است . سازمان هايي مثل صندوق بين المللي پول، سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل، سازمان توسعه آسيا مي تواند به كشورهاي نيازمند سرمايه طبق ضوابط كمك مالي نمايد.
نظارت در عدم استفاده مالكان جديد از اموال شركت هاي بيمه در فعاليت هاي تجاري سفته بازي :
پس از فرآيند خصوصي سازي ممكن است مالكان جديد مشغول فعاليت هاي تجاري سفته بازي و واسطه گري شوند و از دارايي ها از قبيل زمين ها در پروژه هايي مانند ساخت مجتمع هاي مسكوني و تجاري استفاده كنند .
عدم برنامه ريزي مناسب در تعديل نيروي انساني :
خصوصي سازي براي كاركنان ناكارا در كوتاه مدت پيامد هاي منفي را خواهد داشت (نه براي همه كاركنان) اگر چه در بلند مدت با افزايش كارايي خصوصي سازي مي تواند به افزايش فرصت هاي شغلي كمك كند اما در كوتاه مدت فرصت هاي اشتغال را كاهش مي دهد يا به كلي از بين مي برد . كه اين امر به اين ترتيب روند روزافزون نا آرامي هاي اجتماعي را تشديد مي كند .

کلیه حقوق متعلق به شرکت سهامی بيمه ايران می باشد

مجری طرح : سازه اطلاعات سامان

آمار بازدید:2581446