فهرست مطالب

ویژگی ها و امتیازات قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث

ویژگی ها و امتیازات قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث


ویژگی ها و امتیازات قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث
با توجه به اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387، امتیازات و ویژگی های قانون مذکور نسبت به قانون مصوب سال 1347، به شرح زیر اعلام گردیده و امید است با تقویت قانون مذکور، ضمن ایجاد تسهیلات کامل برای بیمه گذاران محترم این رشته بیمه ای، آسودگی خاطر بیش از پیش آنان فراهم گردد و هموطنان عزیز از این رهگذر خدمات قابل توجه و مطلوب خود را از خدمتگزاران خود در این رشته بیمه ای دریافت نمایند.
1- یکی از مشکلات کاملاً قابل توجه قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1347 که هم بیمه گران و هم بیمه گذاران را به صورت مستمر و سالیان متمادی با دردسرهای فراوانی روبرو نموده و تقریباً در سال های آخر عمر خود صنعت بیمه کشور را به چالش های جدی کشیده بود، عدم تعیین حداقل تعهدات قابل عرضه در بیمه نامه های شخص ثالث توسط بیمه گران بود که براساس مفاد قانون مذکور، بیمه گران مکلف و موظف به فروش تعهدات ثالث قانونی بودند و تعهدات قانونی قابل عرضه توسط صنعت بیمه کشور سال های متمادی بلاتکلیف باقی مانده بود. در سال 1376 با مصوبه شورایعالی بیمه حداقل تعهدات مذکور به شرح زیر تصویب و ابلاغ گردید:
الف: تعهدات مالی ر000ر000ر2 ریال ب: تعهدات جانی -/000ر000ر80 ریال با توجه به افزایش سالیانه نرخ دیه توسط قوه محترم قضائیه و ثابت ماندن مستمر تعهدات ثالث قانونی قابل عرضه توسط شرکت های بیمه به شرح فوق، مشکلات قابل توجهی برای شرکت های بیمه و بیمه گذاران به وجود می آمد که بعضی از آن ها عبارتند از: 
الف- اصرار بیمه گذاران به خرید صرف تعهدات ثالث قانونی و عدم تأمین و پوشش کامل تعهدات مذکور برای جبران خسارت های مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث و مسائل بعدی ناشی از این موضوع مانند:
* عدم جبران خسارات مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث و متأسفانه زندانی شدن مقصرین حوادث رانندگی به علت عدم توان پرداخت مابه التفاوت خسارت های مورد نظر و مشکلاتی که برای خانواده های زندانیان مذکور به وجود می آمد. * اعتراضات پی در پی مردمی به صنعت بیمه کشور به علت عدم پرداخت خسارات یادشده و صرف زمان های قابل توجه برای پاسخگویی به اعتراضات مزبور و نهایتاً عدم جبران خسارت ها و باقی بودن اعتراضات و مشکلات ناشی از آن ها. 
ب- اصرار قریب به اتفاق شرکت های بیمه به عرضه صرف تعهدات ثالث قانونی یادشده و گاه خودداری شرکت های بیمه از عرضه تعهدات مازاد بر تعهدات یادشده و نگرانی هایی که از این عرضه برای بیمه گذاران و آحاد اجتماع به وجود می آمد. در عین حال، عرضه تعهدات ثالث قانونی فوق الذکر و عدم عرضه تعهدات مازاد و حتی عرضه تعهدات مازاد و اعتراضات پی در پی بیمه گذاران، شرکت های بیمه را به پاسخگویی های فراوان به سازمان های نظارتی وادار نموده بود که این موضوع فرصت های قابل توجهی از زمان های خدمتگزاری مسئولان شرکت های بیمه را به خود اختصاص داده بود. سرانجام با ابلاغ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1387 و تعیین حداقل تعهدات قابل عرضه صنعت بیمه کشور براساس ماده 4 قانون یادشده به شرح ذیل این مشکل قابل توجه یک باره و برای همیشه و به خوبی حل و فصل گردید و تمامی نگرانی های قبلی صنعت بیمه کشور و مردم مرتفع گردیده است. 
ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1387: «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.» باتوجه به مراتب مندرج در ماده 4، تکلیف قانونی بیمه گران و بیمه گذاران در عرضه و خریداری تعهدات ثالث قانونی بیمه نامه های شخص ثالث برای همیشه روشن گردید و به این ترتیب نه تنها بیمه گذاران نمی توانند درخواست صدور بیمه نامه با تعهدات کمتر از تعهدات قانونی مزبور داشته باشند بلکه شرکت های بیمه گر نیز مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات کمتر از تعهدات یادشده نمی باشند و کوچک ترین نگرانی در این رابطه وجود ندارد و نخواهد داشت و در هر دوره زمانی که نرخ دیه توسط قوه محترم قضائیه تغییر یافته و اعلام گردد، شرکت های بیمه نیز به تناسب نرخ اعلام شده، عرضه تعهدات قانونی خود را تغییر داده و به وظایف قانونی خود اقدام می نمایند. 
- مشکل بسیار قابل توجه دیگری که در زمان اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1347 وجود داشت و بیمه گران و بیمه گذاران را با دردسرهای فراوانی روبرو نموده بود و متأسفانه هرگز حل نشد، ماده 2 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1347 بود که بر اساس آن، اشخاص ذیل ثالث تلقی نمی گردیدند: ماده 2 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1347: «کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی یا مالی می شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می شوند، به استثنای اشخاص زیر: 
الف : بیمه گذار ـ مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه. ب : کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه. ج : همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشد. علاوه بر نارسایی کامل مفاد ماده قانونی یادشده، علاوه بر اینکه مسئولین رسیدگی به خسارات شرکت های بیمه را با اختلاف سلیقه های متعدد روبرو می  کرد، آن ها را در رسیدگی به خسارات مرتبط با افراد یادشده به علت عدم تلقی ثالث بر آن ها، با مشکلات و موانع قابل توجهی مواجه می ساخت. برای مثال، در زیر به بعضی از آن ها اشاره می شود: *- خسارت وارده به افراد مندرج در بند الف ماده 2 فوق الذکر در حالی که سرنشین وسیله نقلیه مقصر حادثه و بیمه شده باشند یا حتی خارج از وسیله نقلیه بوده و زیان دیده باشند. *- منظور از کارکنان بیمه گذار به صورت کامل ناشناخته و بدون اظهار نظر قانونی باقیمانده بود و با سلایق مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. * - در رابطه با بند (ج) ماده 2 یادشده نیز به شرح ذیل چند موضوع قابل توجه وجود داشت که عبارتند از: 
الف - اولاً کیفیت شناسایی اجداد تحت تکفل بیمه گذار و طریقه اثبات تحت تکفل بودن آنان برای بیمه گران مشخص نبود و در مراحل رسیدگی به خسارات وارده به آنان سلیقه های مختلف اعمال می گردید. ب - ثانیاً این سوال وجود داشت که آیا همسر، پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد نیز در زمان تحت تکفل بودن از عداد اشخاص ثالث خارج اند یا در هر حالت. ج – اگر بیمه گذار راننده ای را استخدام نموده و اتومبیل برای فعالیت در اختیار وی قرار داده شده بود و در حال رانندگی با وسیله نقلیه بیمه شده، برای هر یک از افراد فوق الذکر (در حالی که سرنشین وسیله نقلیه یادشده بودند) خسارتی به وجود می آمد، جبران خسارات وارده به علت نقص قانونی مذکور غیرممکن بود. در تمامی موارد فوق و ده ها مورد مشابه دیگر، علاوه بر عدم جبران خسارات زیاندیدگان و رها نمودن آنان در اوج مشکلات و مصائب وارده، مقصرین حوادث مربوطه نیز به علت عدم امکان پرداخت خسارات یادشده عازم زندان شده، خانواده های آنان با مشکلات قابل توجهی مواجه می  شدند. به علاوه، دردسرهای فراوانی از این رهگذر برای کشور به وجود می آمد که به نوبه خود قابل بحث و بررسی می باشد. لذا با تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1387 این مشکل قابل توجه به موجب تبصره 6 ذیل ماده یک قانون یادشده برای همیشه حل گردید. تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1387: «منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.» با توجه به مفاد تبصره فوق الذکر از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1387 کلیه افرادی که احتمالاً در حوادث رانندگی دچار زیان های مالی یا بدنی می شوند (به جز راننده مسبب حادثه) ثالث تلقی شده و کلیه خسارات وارده به آن ها توسط شرکت های بیمه قابل جبران است. با این اقدام، مشکل بسیار قابل توجه مندرج در ماده 2 قانون مصوب سال 1347 به خوبی مرتفع گردیده است و از ابتدای ابلاغ قانون مذکور، کلیه زیاندیدگان حوادث رانندگی بدون هر گونه نگرانی و اختلاف سلیقه ای از طرف شرکت های بیمه خسارات خود را دریافت می نمایند. 
البته در رابطه با راننده مسبب حادثه نیز که در تبصره فوق الذکر از عداد اشخاص ثالث خارج گردیده است، به اطلاع می رساند با توجه به مفاد بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویب و ابلاغ آیین نامه شماره 67 شورای عالی بیمه، عرضه تعهدات حوادث راننده در بیمه نامه های شخص ثالث انجام گرفته و هم اکنون کلیه بیمه نامه های شخص ثالث در کلیه شرکت های بیمه با عرضه تعهدات مذکور (معادل یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در ماه های حرام) صادر و تحویل می گردد و از این بابت نیز جای هیچ گونه نگرانی برای زیاندیدگان مورد بحث وجود ندارد. همان گونه که مشاهده می گردد با توجه به مراتب فوق کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث و حتی رانندگان مسبب حوادث رانندگی از محل تعهدات بیمه نامه های شخص ثالث قابل جبران است و این موضوع یکی از امتیازات و ویژگی های قابل توجه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1387 نسبت به قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1348 است و به امید خداوند متعال سایر ویژگی های قابل توجه آن در مقالات آتی اعلام خواهد گردید.