مجله الکترونیکی چشم انداز نو شماره 34

مجله الکترونیکی چشم انداز نو شماره 34



  • دولت دوم تدبیر و امید صنعت بیمه

    بالاخره پس از ماه‌ها مبارزات و کمپین‌های انتخاباتی، روز جمعه 29 اردیبهشت ماه و با حضور شکوهمند و 41 میلیونی، دوازدهمین رییس جمهور ایران اسلامی مشخص شد و اکثریت قاطع مردم به ادامه سیاست‌های دولت تدبیر و امید رأی مجدد دادند.

    صنعت بیمه، به‌عنوان یکی از ارکان جدی و اثرگذار توسعه، متأسفانه از دردهای متعددی رنج می‌برد که امید است با عنایت ویژه شخص ریاست محترم جمهور و تیم اقتصادی کابینه نسبت به ترمیم و کاهش دردها اقدام لازم به عمل آید. در زیر به تعدادی از مطالبات اشاره می‌گردد:

    1. فضای کسب‌وکار صنعت بیمه، چه از منظر نظارتی، قانون‌گذاری، حاکمیتی و قوانین بالادستی و چه از بعد شرکت‌داری، تولید محصولات، فرآیندها و ساختارهای عملیاتی، چه از نظر روش‌های توزیع محصولات نیاز به تجدیدنظرهای اساسی دارد.
    • قوانین مادر صنعت بیمه بعد از قریب به 80 سال (قانون بیمه) و 45 سال (قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری) نیاز به بازنگری دارد
    • قانون بیمه شخص ثالث نیازمند بازنگری متناسب با نیازهای صنعت بیمه است
    • عوارض تکلیف‌شده بر صنعت بیمه جز افزایش زیان شرکت‌های بیمه و بالا رفتن قیمت تمام‌شده، حاصل چندانی نداشته است
    • تعدادی از آیین‌نامه‌های شورایعالی بیمه (آیین‌نامه سرمایه‌گذاری، آیین‌نامه کارمزد و ...) نیاز به بازنگری دارند و جای خالی تعدادی دیگر احساس می‌شود
    • رشته‌ها و محصولات بیمه‌ای که عمدتاً دارای عمر طولانی و بدون توجه به نیازهای امروزی بیمه‌گذاران طراحی شده‌اند به بازنگری اساسی نیاز دارند
    • استقرار حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه و توجه جدی به رعایت آیین‌نامه 90 در انتصابات ضرورت دارد
    • ترکیب و شیوه اداره شبکه توزیع صنعت بیمه با توجه به پدیدار شدن فروش الکترونیک و زیان‌ده بودن غالب نمایندگی‌های بیمه و پررنگ‌تر شدن موضوع نیاز به مشاوره بیمه و دلالی حرفه‌ای بیمه در بازار نیاز به بازنگری جدی دارد و درجه‌بندی شبکه فروش ضرورت یافته است
    • شرکت‌های بیمه می‌بایست ملزم به رتبه‌بندی باشند
    • آموزش‌های حرفه‌ای برای تمامی سطوح در صنعت بیمه باید الزامی باشد
    1. رونق در صنعت بیمه نیازمند تحرک در بخش‌های کلان اقتصاد و بهبود شاخص‌هایی نظیر افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های عملکردی نهادهای پولی و مالی است.
    2. رونق و نظام‌مندی صنعت بیمه نیازمند تغییر نگاه مسئولان اجرایی، قضایی و قانون‌گذار به بیمه‌های بازرگانی است. تا زمانی که بیمه‌های بازرگانی تحت سیطره قوانین عمدتاً حمایتی و دور از نگاه بازرگانی و تجاری دیده شوند، شاهد وضعیت کنونی حاکم بر صنعت و شرکت‌های بیمه خواهیم بود. دسترسی به نگاه مشترک و تفاهم بر نقش و کارکرد صنعت بیمه در میان اجزا اجرایی، قضایی و قانون‌گذار مستلزم ارتباط مستمر و منظم سندیکای بیمه‌گران و بیمه مرکزی با نهادهای تأثیرگذار می‌باشد. در این میان نمی‌توان از نقش پژوهشکده بیمه در تبیین موضوعات و مسائل مبتلا به بیمه توسط پژوهشگران مستقل و ارائه آنها با نهادهای قانون‌گذار و قضایی غافل ماند.
    3. افزایش ضریب نفوذ بیمه، آن‌چنان‌که در قانون برنامه ششم توسعه آمده، از یک سو وابسته به تحرک، خلاقیت، نوآوری و فرهنگ‌سازی شرکت‌های بیمه و از طرف دیگر نیازمند تثبیت نقش و کارکرد بیمه‌های بازرگانی در کاهش ریسک کلیه صنایع و خدمات و ریسک‌های خرد و کلان است. به‌عبارت دیگر، نهادینه شدن مقوله بیمه نیازمند به رسمیت شناختن پوشش ریسک در فرآیندهای مختلف صنعتی، بازرگانی و سایر حوزه‌ها و همکاری سازمان استاندارد، محیط زیست، شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر سازمان‌های حرفه‌ای، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و اصناف و ... است.