حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی دراصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث

حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی دراصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث


  • نویسنده:

    کاظمی

  • سال انتشار:

    1389

  • ناشر:

    دنیای اقتصاد

در اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل اشخاص ثالث که از تاریخ 20/6/1387 درکشور لازم‌الاجرا گردیده است،...
قانونگذار حمایت‌های بی‌چون‌وچرا برای آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی نموده است، به‌طوری که دراین قانون، جبران غرامت‌ها وآسیب‌های بدنی و مالی را که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی یا یدک وتریلر متصل به آنها یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌آید در مسوولیت دارندگان این گونه وسایل نقلیه موتوری قرارداده است و شرکت‌های بیمه‌گر با توجه به قبول ریسک‌های ناشی از مسوولیت دارندگان این‌گونه وسایل، ازطریق مکانیزم بیمه، ملزم به جبران زیان بدنی ومالی وارد به اشخاص ثالث تاسقف تعهدات قراردادهای بیمه‌ای می‌باشند این خسارت‌ها می‌تواند درقالب خسارات مالی، هرنوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی کلی و جزئی دائم یا موقت یا دیه فوت وهزینه معالجه ودرمان افراد زیان دیده به سبب حوادث و سوانحی از قبیل: تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه و خسارتی که ازمحمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد گردد را شامل شود در این قانون، الزامات تعهدآوری برای شرکت‌های بیمه و دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل آورده شده است:
الف- تعیین حداقل پوشش وتضمین پرداخت خسارت: تخصیص حداقل 5/2 درصد تعهدات بدنی برای جبران خسارت‌های مالی وتضمین پرداخت حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام (ماه‌های حرام ماه‌های رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم است و اگر صدمه یا فوت دریکی ازاین ماه‌ها واقع شود، یک‌سوم به میزان دیه اضافه می‌شود که ارزش معادل ریالی ارزان‌ترین نوع دیه کامل یعنی یکصد شتر در ماه‌های عادی 000/000/450 ریال ودرماه‌های حرام 000/000/600 ریال درسال 1389 توسط قوه قضائیه تعیین شده است) بدون اعمال تبعیض جنسیتی و مذهبی وبدون اعمال هیچ گونه پیش شرطی از طرف شرکت‌های بیمه و تاسقف تعهدات بیمه‌نامه را شرکت‌های بیمه‌گر بایستی پرداخت نمایند. الزام کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی برای خرید بیمه‌نامه از شرکت‌های بیمه، آرامش‌های اجتماعی مضاعفی را در جامعه ایجاد می‌کند و از مصادیق حمایت‌های قانون‌گذار از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است همچنین، چنانچه درصورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی یا رانندگی درحالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر دروقوع حادثه، یا درصورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده وپس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده و از طریق مراجع قانونی، برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید از طرفی دیگر، برای تضمین بیشتر حمایت‌های اجتماعی این قانون از زیان‌دیدگان، درصورتی که دارندگان اینگونه وسایل به علت فقدان بیمه‌نامه، انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرارکردن یا شناخته نشدن مسوول حادثه و حتی ورشکستگی بیمه‌گر، یا به‌طورکلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه که شرکت‌های بیمه نتوانند خسارت‌های وارده را جبران نماید صندوقی تحت عنوان صندوق تامین خسارت‌های بدنی را ایجاد نموده که در صورت وقوع خسارت‌های بدنی مبلغی حداکثر معادل مبلغ یاد شده درفوق را خواهد پرداخت، همچنین درخصوص محکومین به پرداخت مالی و دیه به اولیای دم ومصدومان وبا هدف کمک به زندانیان نیازمند ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه از سال‌های پیش تشکیل و با شناسایی محکومین نیازمند، اقدام به پرداخت بدهی آنان به‌صورت وام نموده است.
ب- کاهش بوروکراسی اداری و زمان پرداخت خسارت: کاهش زمان پرداخت خسارت ازدیگر جنبه‌های حمایتی این قانون از زیان‌دیدگان بدنی ناشی از حوادث رانندگی است به موجب این قانون، شرکت‌های بیمه وصندوق خسارت‌های بدنی موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی ورانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی رابه اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده ومابقی آن را پس ازمعین شدن میزان قطعی دیه پرداخت نمایند ازاین رو، قانون‌گذار برای تسهیل در پرداخت حتی به شرکت‌های بیمه این اجازه را داده است که در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مرجع قضایی، دیه ودیگر خسارت‌های بدنی وارده راپرداخت نماید وحتی حمایت‌ها را دراین سطح کافی ندانسته و پا را از این فراتر نهاده، به‌طوری که شرکت‌های بیمه را موظف نموده است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت مدارک لازمه، خسارت متعلقه راپرداخت نمایند.
ج – جلب رضایتمندی زیان‌دیدگان مالی درحوادث رانندگی و تسهیل در پرداخت خسارت: درخسارت‌های مالی شرط رضایت زیان‌دیده را بر هر عامل دیگری مقدم دانسته به‌طوری که درصورت عدم توافق در میزان خسارت وارده و جبران زیان‌های وارده، شرکت‌های بیمه را موظف کرده تا وسایل نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیرنموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید و حتی قانونگذار، اقدام به تشکیل کمیسیون تخصصی حل اختلاف با هدف رسیدگی وتعیین خسارت مالی قابل پرداخت، درصورت عدم توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه، نموده است و نیز تشکیل مجتمع‌ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرائم وتخلفات رانندگی در سطح کشور، جهت رسیدگی سریع و تخصصی به کلیه جرائم وتخلفات مذکور در مواد 714 الی 725 قانون مجازات اسلامی از اقدامات قوه قضائیه دراین خصوص است ازطرفی دیگر، در صورتی که وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبربوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد قانونگذار، شرکت‌های بیمه را مکلف نموده تاسقف 5/2 درصد خسارت‌های بدنی(5/2 درصد معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان درماه حرام که درسال 1389 معادل ریالی آن 000/000/15 ریال است) بدون اخذ گزارش از مقامات انتظامی نسبت به جبران خسارت زیان دیده اقدام کند.
د- حق مراجعه مستقیم اشخاص ثالث زیان‌دیده به شرکت‌های بیمه: از دیگر تسهیلات و حمایت‌های قانونگذار از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی دراین قانون حق مراجعه مستقیم اشخاص ثالث زیان‌دیده است و اشخاص ثالث زیان دیده می‌توانند با به‌همراه داشتن مدارک لازم برای دریافت خسارت، مستقیما به شرکت بیمه مربوطه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه نمایند.
ه – تعمیم وتسری مصادیق اشخاص ثالث: بسط وتسری اشخاص ثالث به سرنشینان وسایل نقلیه و حذف استثنائات موجود درتعریف اشخاص ثالث قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347، از جنبه‌های مثبت اصلاحیه این قانون است براساس اصلاحیه این قانون، همه اشخاص زیان دیده در حوادث رانندگی، به‌جز راننده مسبب حادثه، ثالث محسوب می‌گردند. این مصادیق اخیرا چنان بسط یافته است که حتی درلایحه برنامه پنجم توسعه کشور، راننده مسبب حادثه نیز ثالث تلقی شده و مشمول استفاده از مزایای این قانون درخصوص اشخاص ثالث شده است.
و – اطمینان در پرداخت تعدد دیات : درصورتی که در یک حادثه رانندگی، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به زیان‌دیدگان محکوم شود قانونگذار، شرکت‌های بیمه را موظف به پرداخت تمامی دیات متعلقه نموده است.
ی – قبول بی‌قید وشرط مصدومین در مراکز درمانی و درمان فوری آنها: براساس ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قیدوشرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، درمراکز خدمات بهداشتی ودرمانی اقدام کند. هزینه درمان این مصدومان ازمحل 10 درصد ازحق بیمه شخص ثالث و سرنشین توسط شرکت‌های بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. هزینه درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی ازمحل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. مبالغ پرداختی توسط شرکت‌های بیمه برای تامین هزینه‌های درمانی مصدومین و مجروحین حوادث رانندگی به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی کشور براساس حق بیمه صادره دررشته بیمه ثالث وسرنشین صنعت بیمه کشور درسال 1388 بیش از 2,000 میلیارد ریال برآورد می‌شود. قانون برنامه چهارم توسعه کشور تاپایان سال 1389 تنفیذ شده و بدیهی است که هزینه معالجه مصدومین و مجروحین حوادث رانندگی، هنگامی از طرف شرکت‌های بیمه قابل رسیدگی و پرداخت است که مشمول قانون دیگری همچون ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه کشور نباشد.
ک – حذف مرور زمان در دعاوی خسارت: از آنجا که درماده 12 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 شرط مرور زمان برای دعاوی بیمه موضوع این قانون قرارداده شده بود، قانونگذار در اصلاحیه این قانون درسال 1387، باعلم وآگاهی از قانون قبلی، به‌رغم وجود این قید درقانون بیمه مصوب 1316، به‌طورخاص و عامدا خواسته است حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی محفوظ بوده واسقاط حق از بین برود از این‌رو، مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه دراصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث را حذف نموده است. در پایان باید به این نکته اذعان داشت که قبول مسوولیت‌های افراد درقبال خسارت‌هایی که براثر فعل یا ترک فعل به اشخاص ثالث وارد می‌آورند چه مسبب حادثه ملزم به جبران آن باشد وچه شرکت‌های بیمه‌گر به نمایندگی از طرف بیمه‌گزار به‌عهده می‌گیرند، درمقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار ناچیز بوده به‌طوری که در این دسته از کشورها، از یک طرف سعی شده تا کلیه هزینه‌های مرتبط ناشی از مسوولیت افراد وضررو زیان‌های مادی ومعنوی وارده، به صورت دقیق‌تری اندازه‌گیری شود و از طرفی دیگر، در کمترین مدت و بالاترین کیفیت نسبت به جلب رضایت زیان دیده اقدام گردد. گرچه جبران زیان‌های مالی ابزاری برای کاهش نگرانی‌های ناشی از وقوع حوادث رانندگی که به فرد زیان‌دیده و خانواده وی برای جبران هزینه‌های درمان، تامین معاش و... می‌باشد لیکن تالمات روحی و روانی آثار چنین حوادثی و اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از مرگ افراد و از کارافتادگی‌های موقت و دائم جزئی و کلی و انواع معلولیت‌ها بر فرد آسیب‌دیده، خانواده وی و جامعه به‌مراتب فراوان و غیرقابل جبران خواهد بود. امید است مسوولان کشور با اتخاذ تدابیر لازم و عزمی جزم، سهم 2 درصدی کشور از متوفیان حوادث رانندگی در جهان را به میزان حداقل کاهش دهند.