توضیح پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی صنعت بیمه در پاسخ به مقاله مشکلات و موانع توسعه بیمه ساختمان در ایران

توضیح پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی صنعت بیمه در پاسخ به مقاله مشکلات و موانع توسعه بیمه ساختمان در ایران


  • نویسنده:

    دنیای اقتصاد

پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی صنعت بیمه که اخیرا به نشانی اینترنتی www.sanatebimeh.blogfa.com در زمینه اطلاع‌رسانی در صنعت بیمه فعالیت خود را آغاز کرده است، در پاسخ به گزارشی از باشگاه خبرنگاران جوان در مورد عملکرد صنعت بیمه که در تاریخ 10/12/84 در صفحه بانک و بیمه دنیای اقتصاد به چاپ رسید، توضیحی را ارائه کرده است. در توضیح این پایگاه اینترنتی آمده است: با توجه به مطلب منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 10/12/84 به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی صنعت بیمه، ضمن آن که آگاه کردن جامعه از نظرات انتقادی علمی از شرکت‌های بیمه را مفید می‌داند و از آن استقبال می‌کند، در حد توان خود می‌کوشد برخی از ادعاها و ایرادات غیر علمی درباره عملکرد صنعت بیمه کشور را برای روشن شدن اذهان بیمه‌گذاران و به طور کلی خریداران بیمه موشکافی نموده و بررسی نماید. مطلب مورد اشاره نیز پر از چنین ادعاهایی درباره بیمه واحدهای مسکونی در مقابل خطر زلزله است که به برخی از مهم‌ترین آنها همراه با توضیح لازم اشاره می‌شود:
  • در مطلب مورد نظر آمده است: «... جالب است بدانیم در کشوری مانند ایران که در اثر وقوع زلزله خسارت‌های فراوانی را متحمل شده است، بیمه‌ای به نام بیمه زلزله وجود خارجی نداشته و آنچه که امروز در کشور تحت عنوان بیمه زلزله به صورت زیرمجموعه‌ای از بیمه آتش‌سوزی ارائه می‌شود، تنها نامی از این بیمه را یدک می‌کشد. شاید بهتر بود قبل از آنکه بیمه زلزله را به عنوان زیرمجموعه‌ای از بیمه آتش‌سوزی قرار می‌دادند به این نکته توجه می‌کردند که کدام‌یک از این پدیده‌ها خسارت‌های بیشتری را در سال‌های گذشته بر کشور وارد کرده است. در آن صورت شاید این بیمه آتش‌سوزی بود که به عنوان زیرمجموعه بیمه زلزله قرار می‌گرفت.»
    برای اطلاع گوینده این مطلب، نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان نیز، برای بیمه کردن واحدهای مسکونی، آتش‌سوزی و چند خطر دیگر به عنوان «خطر اصلی» بیمه می‌شوند و خطرهایی مانند زلزله، سیل و توفان به عنوان «خطر فرعی یا اضافی» تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و اینکه خطر زلزله خطری فرعی محسوب ‌شود هیچ تاثیری در بیمه شدن یا بیمه نشدن آن ندارد. بهتر است برای اطلاع درباره تقسیم‌بندی خطرها و قابلیت بیمه آنها در مورد واحدهای مسکونی به کتاب‌ها، مقالات و گزارش‌های منتشر شده در این زمینه مراجعه شود. (در بخش نشریات همین پایگاه برخی نشریات و کتاب‌ها معرفی شده‌اند).
  • همچنین در قسمت دیگری از این مطلب نوشته شده است: «.... کیفیت سازه در تمامی کشورهای لرزه‌خیز جهان یکی از مهم‌ترین فاکتورها در تعیین نرخ بیمه زلزله است. حال آنکه در ایران کیفیت ساختمان و اینکه با چه مصالحی و در کجا ساخته شده است، تاثیر مثبتی در تعیین میزان حق بیمه پرداختی ندارد. بدین‌ترتیب سازه خوب با سازه بد هیچ‌گونه تفاوتی ندارد.»
    برخلاف مطلب فوق، طبق مقررات مربوطه به نرخ حق بیمه زلزله، نرخ حق بیمه واحدهای مسکونی بر حسب آنکه نوع ساختمان و مصالح آن چیست و در کدام یک از مناطق پنج گانه از نظر شدت و ضعف خطر زلزله واقع شده باشد، متفاوت است. (آیین‌نامه شماره 28 شورای عالی بیمه) برای اطلاع از جزئیات نرخ حق بیمه انواع واحدهای مسکونی در مناطق مختلف کشور پیشنهاد می‌شود به سایت بیمه مرکزی ایران به نشانیwww.centinsur.ir رفته و آیین‌نامه شماره 3/25 و (مقررات مکمل آیین‌نامه شماره 25 راجع به نرخ حق بیمه آتش‌سوزی و خطرات اضافی) را مطالعه نمایید.
  • در ادامه مطلب، به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی آمده است: «... بیمه یکی از خدماتی است که در جهت تضمین کیفیت به مردم ارائه می‌شود، اما این امر در ایران کاملا جا نیفتاده و چنین به نظر می‌رسد که در این زمینه نیازمند نوعی فرهنگ‌سازی هستیم».
    برای اطلاع گوینده این مطلب «تضمین کیفیت» اموال (ازجمله اموال غیرمنقول نظیر ساختمان) و «بیمه» دو مقوله کاملا متفاوت هستند و تضمین قرارداد مستقلی است که با قرارداد بیمه متفاوت است. تضمین حداقل کیفیت اموال منقول در حوزه وظایف سازمان استاندارد قرار دارد و در مورد ساختمان که مالی غیر منقول است، به نظر می‌رسد در حوزه وظایف وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها باشد. برای مثال شهرداری با برخورداری از مکانیزم‌های قانونی یعنی اختیار نظارت بر کیفیت ساخت واحدهای مسکونی (که از طریق مهندسان ناظر انجام می‌شود) موظف است از ساخت و ساز واحدهای فاقد کیفیت سازه حداقل جلوگیری نماید و از صدور گواهی پایان کار در مورد این‌گونه واحدها نیز می‌تواند خودداری نماید. ضمن اینکه در هیچ کجای دنیا این چنین نیست که بیمه‌گران را وادار به صدور بیمه‌نامه برای تضمین کیفیت ساختمان نمایند و اینکار با اصول فنی و علمی بیمه در تضاد است.