بیمه شخص ثالث اجباری است و حجم عظیمی از تولید حق بیمه و در مقابل حجم عظیمی از خسارات پرداختی به این رشته تعلق دارد.
با نگاهی به آمار مرگ و میر در کشورمان سالانه حدود 29هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند که با یک حساب سرانگشتی اگر به طور متوسط میزان پرداخت خسارت به این تعداد را 20میلیون تومان محاسبه کنیم رقمی نزدیک به 600میلیارد تومان کل خسارت آنان می‌شود و اگر 20درصد آن را به عنوان کسانی که فاقد بیمه‌نامه هستند کسر کنیم رقم حاصله 400 میلیارد تومان خواهد شد که رقم قابل‌توجهی است.
در عین حال از زمانی که مرجع قضایی حکم را صادر می‌کند مقصر مکلف است دیه را بپردازد که طبق ماده 302 قانون مجازات اسلامی مقصر 2 سال فرصت دارد تا این مبلغ را بپردازد و از آنجا که شرکت‌های بیمه مسوولیت افراد را تحت پوشش قرار می‌دهند، با استفاده از این ماده قانونی به خود نیز یک فرصت 2ساله می‌دادند که این فرصت موجب نارضایتی مردم شده بود، بنابراین مهم‌ترین راهکار شرکت‌های بیمه دولتی پرداخت خسارت به صورت یک برنامه زمانبندی شده بود و پرداخت مبلغ دیات به نوبت بود که با توجه به حجم بالای آن روش منطقی به نظر می‌آید.
این در حالی است که رفت و آمد به مراجع قضایی خود موجب می‌شد تا پرداخت خسارت با تاخیر صورت گیرد که شرکت‌های بیمه دولتی باز هم دریک برنامه‌ریزی اعلام کردند چنانچه طرفین (بیمه‌گذار مقصر - خانواده متوفی) به این نتیجه رسیدند که بدون رفتن به دادگاه و طی مراحل قانونی و تنها با صحیح بودن مدارک و کروکی به شرکت بیمه مراجعه کنند و خسارت را بگیرند، شرکت‌های بیمه 20درصد از خسارت را کسر و 80 درصد را بپردازند، این عمل با توافق طرفین صورت می‌گرفت و هیچ اجباری در میان نبود، بعضا هستند بیمه‌گذاران مقصری که از لحاظ اقتصادی صرفنظر کردن از 20درصد خسارت را به صرفه‌تر از رفت و آمد به مراجع قضایی می‌دانند و به این ترتیب با شرکت بیمه به توافق می‌رسند.
توجه داشته باشیم که حق بیمه‌ها به صورت خرد به شرکت‌ها می‌آیند و خسارات به صورت کلان پرداخت می‌شوند و شرکت‌های بیمه در همه‌حال به دنبال راهکار‌ی برای مقابله با رشد ضریب خسارت شخص ثالث هستند. تدوین برنامه زمانبندی و پرداخت به نوبت خسارت، راهکار مناسبی است اما وسعت بخشیدن به این زمانبندی و استفاده از 2 سال فرصت، تصمیم درستی نبود و بیمه مرکزی را ناگزیر به اخطار کرد.
با نگاهی به آمار مرگ و میر در کشورمان سالانه حدود 29هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند که با یک حساب سرانگشتی اگر به طور متوسط میزان پرداخت خسارت به این تعداد را 20میلیون تومان محاسبه کنیم رقمی نزدیک به 600میلیارد تومان کل خسارت آنان می‌شود و اگر 20درصد آن را به عنوان کسانی که فاقد بیمه‌نامه هستند کسر کنیم رقم حاصله 400 میلیارد تومان خواهد شد که رقم قابل‌توجهی است.
در عین حال از زمانی که مرجع قضایی حکم را صادر می‌کند مقصر مکلف است دیه را بپردازد که طبق ماده 302 قانون مجازات اسلامی مقصر 2 سال فرصت دارد تا این مبلغ را بپردازد و از آنجا که شرکت‌های بیمه مسوولیت افراد را تحت پوشش قرار می‌دهند، با استفاده از این ماده قانونی به خود نیز یک فرصت 2ساله می‌دادند که این فرصت موجب نارضایتی مردم شده بود، بنابراین مهم‌ترین راهکار شرکت‌های بیمه دولتی پرداخت خسارت به صورت یک برنامه زمانبندی شده بود و پرداخت مبلغ دیات به نوبت بود که با توجه به حجم بالای آن روش منطقی به نظر می‌آید.
این در حالی است که رفت و آمد به مراجع قضایی خود موجب می‌شد تا پرداخت خسارت با تاخیر صورت گیرد که شرکت‌های بیمه دولتی باز هم دریک برنامه‌ریزی اعلام کردند چنانچه طرفین (بیمه‌گذار مقصر - خانواده متوفی) به این نتیجه رسیدند که بدون رفتن به دادگاه و طی مراحل قانونی و تنها با صحیح بودن مدارک و کروکی به شرکت بیمه مراجعه کنند و خسارت را بگیرند، شرکت‌های بیمه 20درصد از خسارت را کسر و 80 درصد را بپردازند، این عمل با توافق طرفین صورت می‌گرفت و هیچ اجباری در میان نبود، بعضا هستند بیمه‌گذاران مقصری که از لحاظ اقتصادی صرفنظر کردن از 20درصد خسارت را به صرفه‌تر از رفت و آمد به مراجع قضایی می‌دانند و به این ترتیب با شرکت بیمه به توافق می‌رسند.
توجه داشته باشیم که حق بیمه‌ها به صورت خرد به شرکت‌ها می‌آیند و خسارات به صورت کلان پرداخت می‌شوند و شرکت‌های بیمه در همه‌حال به دنبال راهکار‌ی برای مقابله با رشد ضریب خسارت شخص ثالث هستند. تدوین برنامه زمانبندی و پرداخت به نوبت خسارت، راهکار مناسبی است اما وسعت بخشیدن به این زمانبندی و استفاده از 2 سال فرصت، تصمیم درستی نبود و بیمه مرکزی را ناگزیر به اخطار کرد.
